|
 به گزارش خبرنگار رسانه مالياتي ايران ، "علي اکبر
عرب مازار "روز دوشنبه در نشست مشترک با روساي مجامع امور صنفي در تهران
افزود: مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمام فعالان اقتصادي که
مجموع فروش کالاها و خدمات آنها در سال گذشته سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است
، در بر مي گيرد.
وي در ادامه تصريح کرد: مرحله اول اجراي
قانون ماليات بر ارزش افراد افراد حقوقي را که مجموع ماليات پرداختي آنها بالغ
بر 60 ميليون ريال در سال شود که اين افراد تعداد کمي از اعضاي اتحاديه ها را
شامل مي شوند، در برمي گيرد.
اين مقام مسئول در ادامه با ابراز تاسف از
مسائل پيش آمده در سطح بازار به علت عدم آگاهي از ويژگي هاي قانون ماليات بر
ارزش افزوده، افزود: سياست کلي سازمان امور مالياتي همراهي با همه موديان است،
ضمن آنکه تاکنون نيز هر وقت اصناف مشکلي در خصوص پرداخت ماليات مستقيم داشتند ،
با گفت و گو با مسئولان امور مالياتي آن را مرتفع کرده اند.
عرب مازار با اشاره به ابهامات موجود در
قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف، گفت: اين ابهامات در هر قانوني از جمله
ماليات مستقيم وجود داشته است که صنف هاي مختلف با انجام مذاکره با سازمان امور
مالياتي آنها را مرتفع مي کردند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در اين
نشست که با حضور معاونان و مديران کل سازمان امور مالياتي استان تهران تشکيل شد،
اظهار نظرهاي غيرکارشناسي در اين خصوص را عاملي مهم در تشديد نگراني ها از اجراي
اين قانون دانست و تاکيد کرد: تا محدوديت ها و مشکلات اصناف در خصوص اجراي اين
قانون برطرف نشود،اين قانون اجرايي نخواهد شد.
عرب مازار سپس مطالب منتشره در خصوص عدم
آماده سازي زيرساخت ها و اطلاع رساني نامناسب براي اجراي اين قانون را بي مورد
عنوان کرد و گفت: اين سازمان در 5/1 سال گذشته گزارش هاي زيادي در خصوص
آماده سازي زيرساخت ها به مجلس شوراي اسلامي و ستاد راهبردي دولت ارايه داده
است.
وي با بيان آنکه اين قانون خلق الساعه تدوين
نشده است، اظهار داشت: قانون ماليات بر ارزش افزوده بتدريج و به صورت مرحله اي
اجرا خواهد شد.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور تصريح کرد:
هرچند 400 هزار شرکت و 5/3 ميليون پرونده مالياتي مشاغل در کشور داريم، اما
تاکنون حدود 36 هزار صادرکننده، توليدکننده و فرد حقيقي که داراي شرايط مرحله
اول هستند، در اين زمينه ثبت نام کرده اند.
به گزارش خبرنگار رسانه مالياتي ايران ، وي
در ادامه گفت: حدود 21 هزار نفر از اين افراد که شامل مديران گمرکات مرزي،
ذيحسابان و تعداد زيادي از توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان هستند ،
تاکنون آموزش هاي لازم را براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فرا گرفته
اند.
وي متذکر شد: اين سازمان براي حدود يکصد هزار
نفر که احتمال دارد داراي شرايط مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
شوند، نامه ارسال کرده است.
عرب مازار سپس تعداد ثبت نام کنندگان روز
گذشته (يکشنبه)مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را يکهزار نفر ذکر
کرد و گفت: اين امر نشان از استقبال مشمولان مرحله اول اين قانون دارد.
رييس کل سازمان امور مالياتي در ادامه از
اطلاع رساني گسترده سازمان امور مالياتي براي معرفي ويژگي هاي قانون ماليات بر
ارزش افزوده خبر داد و گفت: اين سازمان اطلاع رساني وسيع و گسترده اي براي اصناف
کشور انجام داده است، اين در حالي است که قرار شد کميته اي براي بررسي نارسايي
ها نيز تشکيل شود.
وي با بيان آنکه سازمان امور مالياتي اطلاع
رساني کافي نيز براي موديان و مردم عادي انجام داده است، گفت: قانون ماليات
مستقيم داراي صدها ماده است که ضرورتي ندارد که همه آنهارا مردم و يا تجار
بدانند ، بلکه هر فرد تنها آن بخش از قانون را با آن سر وکار دارد ، بايد
بشناسد.
به گفته اين مقام مسئول ، قانون ماليات ها در
تمام دنيا تخصصي است و فقط افراد متخصص و کارشناس از آن آگاهي دارند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص
عدم اطلاع رساني کافي از سوي سازمان امور مالياتي در اين زمينه نيز گفت: اين
سازمان آنقدر اطلاعيه و آگهي پخش کرده تا ديگر کسي فردا مدعي نشود که از اجراي
قانون ماليات بر ارزش افزوده بي اطلاع است. اين سازمان حتي از وزارت ارشاد و
فرهنگ اسلامي براي صدور مجوز پخش آگهي مجدد درخواست همکاري کرده است.
وي تصريح کرد: اين سازمان براي افزايش آگاهي
اصناف حتي قبل از دستور رييس جمهوري مبني بر به تعويق انداختن دو ماهه اجراي
قانون ماليات بر ارزش افزوده، جهت اطلاع رساني جلسات مشترکي را با اصناف و
فعالان اقتصادي برگزار کرده است.
عرب مازار گفت: هدف از برگزاري اين جلسات
معرفي استانداردها، نرم افزار و زيرساخت هاي موجود بوده است.
وي با بيان آنکه جو نا آرام بوجود آمده ،
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را با حساسيت مواجه کرده است، تاکيد کرد: نمي
توان اجراي قانون را متوقف کرد ،اما به اصناف پيشنهاد مي کنم زيرساخت هاي لازم
در بخش اصناف را فراهم کنيد .زيرا تا اين امر صورت نگيرد ، قانون و قانونگذار
اصناف را براي اجراي آن تحت فشار قرار نخواهد داد.
رييس سازمان امور مالياتي در خصوص وجود برخي
نگراني ها در مورد اينکه پرداخت ماليات اصناف در سال آينده چه خواهد شد، گفت:
ماليات دريافتي از اصناف در سال آينده نيز مطابق سال جاري خواهد بود و اصناف
نبايد نگراني در اين زمينه داشته باشند.
وي در مورد ديگر نگراني اصناف در خصوص ضرايب
مالياتي نيز گفت: همانطور که تاکنون در بخش هاي مختلف با اين بخش هماهنگي شده،
از اين پس نيز با آنها مذاکره خواهد شد و تلاش مي کنيم ضرايب مالياتي متناسب با
وضعيت و شرايط روز براي اصناف محاسبه شود.
عرب مازار به مذاکرات انجام شده اصناف با
وزارت بازرگاني اشاره کرد و گفت: از آنجا که بحث شفافيت مطرح است ، اين سازمان
آماده هر نوع همکاري با اصناف است.
وي سپس تاکيد کرد: سازمان امور مالياتي از
مردم است و بايد در خدمت مردم باشد، ضمن آنکه قرار نيست ما از مردم بي جهت پول
بگيريم و آن را به حساب خزانه واريز کنيم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان
آنکه اختلاف نظر در همه زمينه ها وجود دارد، گفت: آماده هستيم در زمينه ضرايب
مالياتي متناسب با شرايط روز با اصناف تفاهم کنيم.
وي با بيان آنکه بخش کمي از اصناف مشمول
مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي شوند، به اصناف پيشنهاد کرد:
براساس شرايط اعلام شده اصناف بيايند و ثبت نام کنند، در غير اين صورت به فعاليت
خود ادامه دهند تا به آنها اعلام شود.
عرب مازار تاکيد کرد: طبق تاکيد رييس جمهوري
تا رسيدن به تفاهم کامل با هم مذاکره و گفت وگو خواهيم کرد تا ديگر مشکلي براي
اجراي اين قانون وجود نداشته باشد.
رييس کل سازمان امور مالياتي خطاب به اصناف
گفت: نبايد با کلي گويي باعت تحريک افکار عمومي و نگراني مردم براي اجراي قانون
ماليات بر ارزش افزوده شد.
وي تصريح کرد: اصناف و ديگر فعالان اقتصادي
تاکنون سه درصد ماليات در قالب تجميع عوارض پرداخت مي کردند و اکنون قانون
ماليات بر ارزش افزوده با همان ميزان جايگزين قانون تجميع عوارض شده است.
به گزارش خبرنگار رسانه مالياتي ايران ،
معاون وزير اقتصاد سپس از اصناف خواست براي افزايش آگاهي از چگونگي اجراي اين
قانون تيم قوي را براي مذاکره با سازمان امور مالياتي انتخاب کنند تا بتوانند
ضمن انتقال اطلاعات خود به ديگر اعضاي اتحاديه ها و انجمن ها، زمينه برگزاري
دوره هاي آموزش و ايجاد زيرساخت هاي مناسب فراهم شود.
وي گفت: اصناف و توليدکنندگان نبايد از بابت
پرداخت اين ماليات نگران باشند ، زيرا اين ماليات بر مصرف است و در نهايت آن را
مصرف کننده پرداخت مي کند.
عرب مازار سپس تاکيد کرد: اطلاع رساني کافي
در مورد مشمولان مرحله اول به صورت کامل انجام شده است ، زيرا همه آنها تکاليف
مربوطه را انجام داده اند و ثبت نام کرده اند.
رييس کل سازمان امور کالياتي در پايان گفت:
سازمان امور مالياتي از افرادي که مشمول مرحله اول اجراي قانون ماليات بر ارزش
افزوده نمي شوند ، انتظار خاصي ندارد.
|