|
 به گزارش
رسانه مالياتي ايران، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و كاستن از بار مالي و
مديريتي دولت در تصدي هاي اقتصادي، از جمله سياست هاي كلان اقتصادي كشور به
شمار مي روند كه در سايه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در مسير اجرايي شدن قرار
دارند.
در شرايطي كه سياست هاي اجرايي دولت در جهت حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاري
بيشتر است، لازم است بستر اقتصادي كشور با كمترين پيچيدگي و بيشترين شفافيت براي
فعاليت اقتصادي مهيا گردد. از اين رو بهبود فضاي کسب و کار مي تواند گام مؤثري
در جهت جلب و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و افزايش توان اقتصادي بخش خصوصي باشد.
يکي از شاخص هاي بهبود فضاي کسب و کار در کشور، شاخص « اخذ ماليات » است که با
تشکيل کارگروه مربوطه در سازمان امور مالياتي کشور به شكلي جدي پيگيري مي شود.
دكتر علي اکبر عرب مازار، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بهبود
فضاي کسب و کار، سرمايه گذاري در کشور را افزايش مي دهد، عنوان كرد: اصولا بهبود
فضاي کسب و کار به معني روان سازي قوانين و مقررات از مرحله شروع به کار يک
بنگاه اقتصادي تا مرحله تعطيل کردن آن بنگاه است.
وي با بيان اينکه افزايش سرمايه گذاري خارجي در کشور از طريق تقويت شاخص هاي
فضاي کسب و کار تا حدود زيادي محقق مي شود، تصريح كرد: نظام مالياتي از جمله بخش
هايي است که مردم به طور مستقيم با آن در ارتباط اند از اين رو انتظار شفافيت در
قوانين مالياتي براي آغاز به کار سرمايه گذاران امري بديهي است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با اشاره به اقدامات متعدد سازمان امور
مالياتي در راستاي اصلاح نظام مالياتي كشور، اظهار داشت: طرح جامع مالياتي، طرح
عظيمي است که به منظور تحول در سيستم مالياتي کشور به اجرا در مي آيد؛ اجراي اين
طرح سبب شفاف سازي در قوانين مالياتي و بهبود شاخص اخذ ماليات در فضاي کسب و کار
کشور خواهد شد.
|