ماده 1: به منظور تصحيح ، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات سازماندهي و ساختار ادارة امور كشور ، كاهش تصدي هاي دولت ، سيستمها و روشها ، مديريت منابع انساني ، مقررات (آئين نامه ها و دستور العمل ها) و افزايش بهره وري دستگاههاي اجرائي ، شوراي عالي اداري با تركيب ، صلاحيتها وظايف و اختيارات زير تشكيل مي گردد :
الف : اعضاء :
1: رئيس جمهور يا معاون وي ( رئيس شورا )
2: سه نفر از وزراء ( ترجيحا از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيات وزيران
3: وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذيربط
4: رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد .
5: دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد .
6: چهار نفر صاحب نظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور
7: دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس جمهور
8: دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر ، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود
ب : وظايف و اختيارات
1: اصلاح ساختارتشكيلات دستگاههاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام ، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مركز .
2: تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها ، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي ، مشابه و تكراري .
3: تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني .
4: تصميم گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها دريك واحد سازماني .
5: شناسائي و اگذاري وظايف امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از تصديهاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوة ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا ، بخش و شهر .
6: اصلاح ومهندسي مجدد سيستمها ، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار, خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان بــا مراجعه كنندگان ، افزايش رضــايت مراجعان ، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها .
7: تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي .
8: تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي .
9: تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكاليف نيروي انساني دستگاههائي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام ، منحل ، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود.

10: تصويت ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابجائي و تامين ساختمانهاي اداري
11: تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
12: تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام كننده برنامه هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرائي .

تبصره : دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ماده 2: به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم ، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره امور ، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم ، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت به عمل آورد :
الف : رعايت اصل ارتباط پيوستگي ، همبستگي و تجانس وظايف .
ب : تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعاليتها .
ج : حذف و احدها و سازمانهاي غير ضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها .
د : رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و ماموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه هاي اعمال حاكميت ، سياستگذاري ، برنامه ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني .
هـ : عدم گسترش تشكيلات دولت با تاكيد بر كوچك سازي دولت از سطوح پائين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه (به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد .
بر اساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه :
1: امور انرژي
2: امور كشاورزي ، دام ، توسعه و عمران روستائي
3: امور صنعت و معدن در سه وزارتخانه تجميع مي شود .
دولت موظف است به منظورتحقق اين ماده عناوين وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود ماموريتها و اختيارات هر يك از آنها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطة فعاليت هر دستگاه و نحوة تحقق آنها همراه با پيش بيني زمان بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود .

ماده 3 :
الف : به منظور بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي ، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران تقديم كند :
1: تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد .
2: شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاء يابد .
3: مجموع استخــدامهاي جديـد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد (50%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شوند تجاوز نكند .
ب : به منظور كاهش استخدامهاي جديد و تامين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعالتيهاي آنها اجتناب ناپذير است ، سازمان امور اداري و استخدامي مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاد دستگاهها و شركتهاي دولتي (رسمي و غير رسمي) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذيربط جهت صدور حكم انتقال اعلام نمايد .
انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان پذير مي باشد .
ج : وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند نسبت به بازخريدي كاركنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند .
د : دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه ، مقررات مربوط را در جهت برقراري كامل حقوق و مزايائي كه ملاك كسور بازنشستگي است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي شوند اصلاح نمايد .
هـ : دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بـازنشستـگي بـه ازاء هـر سـال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فـوق العاده ها يا مزاياي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد .
و : دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايد .
ز : دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران با هر قراردادي كه كار مي كنند را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري كه دريافت سالانه حقوق بگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گرديد تفاوت را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد . اين بند شامل كليه بازنشستگان و مستمري بگيران هم مي گردد .
آيين نامه اجرائي اين ماه در زمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي ، تسهيلات و امتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر و ميزان وجوه تشويقي بازخريد و ساير موارد مربوطه ، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .