ماده 36: در اجراي اصل بيست و نهم (29 ) قانون اساسي و به منظور توسعه عدالت اجتماعي ، نظام تامين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي ،اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ،حوادث و سوانح و ناتواني هاي جسمي ، ذهني ، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه اي و غير آن (حمايتي و امدادي ) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين ، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تامين كند .

ماده 37: فعاليتهـــاي بيمه اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي شود و تعهدات و خدمات هربخش براساس ضوابط ذيل تعيين مي شود :
الف : خدمات بيمه همگاني كه با مشاركت بيمه شده ، كارفرما (درصورت وجود كارفرما ) و دولت ( حسب تكاليف قانوني آن ) تامين مي گردد شامل بيمه درمان ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، بازماندگان و بيكاري است كه كليه بيمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعاليتهاي آن متناسب با حق بيمه دريافتي و توان مالي سازمانهاي بيمه اي و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيئت وزيران تعيين مي شود .
ب : بخش مكمل بيمه هاي تامين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري از خدمات بيمه همگاني را در بر مي گيرد و يا خدمات جديدي را ارائه مي كند و يا هزينه بيشتري نسبت به تعهد بيمه همگاني تامين مي نمايد . اين بخش از خدمات بيمه اي براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش مي يابد .
ج : تامين صددرصد (100% ) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشي از مجروحيت ) برعهده دولت مي باشد.
د : نيروي انتظامي به جهت نوع ماموريت خود موظف است :
1- با استفاده از بيمه هاي مكمل نياز خدمات درماني پرسنل خود را تامين نمايد .
2- نسبت به برقراري بيمه مسئوليت براي ماموران اجرائي و عملياتي خود اقدام نمايد .

تبصره : خدماتي كه در قوانين فعلي سازمانهاي بيمه اي و صندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين شده است ، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ماده 38: حمايتهاي بخش غير بيمه اي پيشگيري ، توان بخشي و حمايتي براي نيازمندان ، علاوه بر خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بخش اشتغال ، مسكن و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است :
1- پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي و معلوليت هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه .
2- پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني .
3- فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خود اتكايي آنان .
4- پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند .

تبصره : كليه نيازمنداني كه براي تامين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند , براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق كميته امداد امام خميني ( ره ) مشمول تمام خدمات حمايتي مي گردند .

ماده 39: به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه اي و تقويت بنيه مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي شود :
الف : دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم ، پنجاه درصد (50%) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و طرحهاي نيمه تمام متناسب با فعاليت آنها تاديه كند .
ب : در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنان بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بود و با سالهاي قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد ، سازمان تامين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذيربط خسارات وارده بر سازمان را بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد از كارفرمايان اخذ خواهد كرد .
ج : در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحده قانون تامين اجتماعي مصوبه 27/7/1376 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي شود :
1- در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تامين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي گردد .
2- بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت مي شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت بطور يكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تامين اجتماعي پرداخت مي شود .

ماده 40 : در اجراي وظايف مذكور در اين فصل حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور ساختار سازماني مناسب نظام تامين اجتماعي با رعايت اصول ذيل طراحي و جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد :
الف : رفع تداخل وظايف دستگاههاي موجود و حذف و يا ادغام دستگاههاي موازي .
ب : تامين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تامين اجتماعي و جامعيت نظام .
ج : افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط و كاهش هزينه هاي اداري و پشتيباني مجموعه نظام تامين اجتماعي .
د : پيش بيني ساز و كار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط و اتخاذ سياست هاي واحد در بالاترين سطح تصميم گيري اجرائي .
هـ: استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه و امكانات مردمي و وقف و همچنين شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي . و : تاكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد .

ماده 41 : بــه منظـور افزايش بازده سرمايه گذاريها و كاهش هزينه هاي جاري ، مؤسسات بيمه اي مكلفند اقدامات ذيل را به عمل آورند :
الف : سرمايه گذاريهاي جديد سازمانهاي بيمه اي بايد به گونه اي انجام شود كه ضمن داشتن توجيه فني ، اقتصادي و مالي داراي بازدهي مطلوب باشد . در صورتي كه سرمايه گذاريهاي موجود نيز از بازدهي مناسب برخوردار نباشد ، سازمانهاي مذكور موظفند تدريجا“ نسبت به اصلاح ساختار سرمايه گذاري و يا واگذاري دارائيهاي مشمول اين بند اقدام كنند .
ب : ميزان پستهاي سازماني و نيروي انساني مؤسسات بيمه اي و همچنين هزينه هاي اداري و بالاسري آنها بر اساس ضوابطي كه متناسب با تعداد افراد بيمه شده و پراكندگي آنها به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين مي گردد .

ماده 42 : كليه بيمه شدگان (به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه اي خوداقدام كنند . نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه اي بين صندوقهاي بيمه اي بر اساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثرطي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس محاسبات بيمه اي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .

ماده 43 : به منظور بهبود ارائه خدمات به ايثارگران ( خانواده معظم شهداء ، مفقودين ، اسراء و همچنين آزادگان ، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهي خدمات قابل ارائه ، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمري ، خدمات درماني و ساير خدمات توسط سازمانهاي برنامه و بودجه امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذيربط تهيه و پس از تصويب هيات وزيران از محل منابع داخلي نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجة عمومي به اجراء در مي آيد . اختصاص بودجة عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذيربط است .

تبصره 1 : به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسيب پذير توسط كميته امداد امام خميني (ره) و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام مي شود .

تبصره 2 : اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام رهبري ، پس از تاييد معظم له ممكن خواهد بود .

ماده 44: به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرائي ، براي مقابله با حوادث و سوانح طبيعي ، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاونت بسيج در سال اول برنامه ، طرح جامع امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر: مديريت بحران ، آموزش و ايجاد آمادگي در مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي اجرائي ، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي ، اقدامات و عمليات اجرائي ، منابع مالي و تداركاتي و .. است .

تبصره : نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غير مترقبه كشور در مي آيد.

ماده 45 : كليه شركهاي بيمه اي تجاري مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، نسبت به ارائه خدمات بيمه اي همگاني و مكمل تامين اجتماعي اقدام كنند.

ماده 46 :الف - سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم ، برنج ، روغن نباتي ، قند و شكر ، پنير ، دارو و شيرخشك در برنامه سوم با حفظ كالابرگ از نظر تعداد ، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت .
دولت موظف است يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه سالانه منظور نمايد.
ب- سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري ما به التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند ، اقدام نمايد و ما به التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. دولت مي تواند معادل صددرصد ( 100 % ) وجوه مابه التفاوت ماخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كالاها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

ماده 47: يارانه نهاده هاي كشاورزي مانند كود ، سم و بذر در طي سالهاي برنامه حفظ و ادامه مي يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضميني كالاهاي اساسي را به نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه ، قيمت خريد داخلي آنها با هزينه خريد اين كالاها از خارج برابري كند.