ماده 48: وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني ، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در غير اين صورت آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.. تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است . آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور ، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 49: به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد ، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد .
الف : تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تامين اجتماعي در بودجه كشور .
ب : كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات برحقوق دريافتي از كاركنان جديد الاستخدام .
آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره : كارگاههايي كه در دوران برنامه به بهره برداري مي رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش بيني در طرح و جواز تاسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهد كرد.

ماده 50: به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته :
الف- معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند ، طبق آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات دولت ميرسد در طول ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد.
ب- قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليد كنندگان ، تعاونيهاي توليد روستائي ، عشايري و بهره برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.
ج - تسهيلات اعطائي در قالب بوجه هاي سنواتي و آئين نامه هاي اجرايي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 51: دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف ، نسبت به اختصاص سهميه اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي اقدام كند.

ماده 52: در جهت منطقي نمودن هزينه برق ، گاز ، تلفن ، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد( در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي ) ، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي متولي امور توليدي و زيربنائي (حسب مورد ) و سازمان برنامه و بودجه همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش ( اعم از اشتراك و نرخ نهاده ها ) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود. هزينه هاي اشتراك زير بناهاي فوق براي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، بعلاوه هزينه حفر چاه ، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي كنند ، پس از بهره برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد. وزارتخانه هاي نيرو ، نفت ، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري موظف به تامين آب ، برق ، گاز ، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي باشند.

ماده 53: كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه ، كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي ، هدايت و نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت . آئين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان واعزام كنندگان ( كاريابيهاي خصوصي ) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 54: به دولت اجازه داده مي شود ، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده ، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغال زا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور در قالب اين قانون تامين كند . همچنين بخشي از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغال زا اختصاص يابد. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر طي مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 55: سه درصد (3% ) از سپرده هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1378 دراختيار بانكهاي كشاورزي ، مسكن و صنعت و معدن ( هر بانك يك درصد؛1% ) قرار مي گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري احداث ساختمان و مسكن ، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغال زائي مي باشد. آئين نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.

ماده 56: در اجراي بند 2 اصل چهل و سوم ( 43 ) قانون اساسي ، نظام بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم به نحوي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز كه حداكثر از بيست درصد ( 20% ) آن تجاوز نمي كند ، حداقل هفتاد درصد (70% ) بقيه را براي تهيه ابزار كار دراختيار كساني قرار دهد كه براي كار كردن امكان تهيه وسائل كار خود را ندارند. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي كند. بيكاران ساكن در روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان بخش هاي فني و حرفه اي دولتي و غيردولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي حداكثر ده ميليون (000ر000ر10 ) ريال معين مي شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رساند ، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترين شكل اخذ تعهد ، ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوي معين كند كه واقع بينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وام گيرنده باشد. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات ذيربط در امر اشتغال و همچنين به بخش غيردولتي برنامه هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد را از شبكه هاي مختلف خود به مردم آموزش دهد در اين آموزش ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي ، يك اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 57: در تمامي برنامه هاي اشتغال زائي و اعطاي امتيازات و تسهيلات ، ايثارگران در اولويت هستند ودولت موظف است حمايت هاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.