ماده58: ازسال1379كليه تخفيفها ، ترجيحات ومعافيتهاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون ، موسسات ، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز درمورد بخشهاي فرهنگي وبه غير از معافيتهاي برقرار شده براساس كنواسيونهاي بين المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش ، لغو مي گردد .

تبصره 1: اعمال اين ماده درمورد نهادهائي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند ، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است .

تبصره 2 : اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تامين مي شود ، ازشمول اين ماده مستثني مي گردد .

ماده 59: درنظارم مالياتي :
الف - به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات ، ((سازمان امور مالياتي كشور)) را به صورت يك موسسه دولتي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارائي ايجاد كند ، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات ، وظايف ، نيروي انساني ، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارائي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند به اين سازمان منتقل مي گردد.
تشكيلات سازمان مذكور و آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ب- وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه ، نسبت به طراحي و راه اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي موديان مالياتي در شبكه فراگير ، روش خود اظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد .

ماده 60: در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه وتبديل دارائي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه ، دولت مكلف است با ايجاد (( حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام )) و (( حساب ذخيره ريالي )) اقدامات زير را به عمل آورد:
الف - از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هرسال نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان ((حساب ذخيره ارزي درآمدنفت خام )) نگهداري مي شود.
ب - از آغاز سال سوم برنامه ، درصورتي كه درآمد ، ارزي حاصل از صدور نفت خام ، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2 ) اين قانون باشد ، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند . معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي گردد .
ج - بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده درچارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در (( حساب ذخيره ريالي )) نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود . پس ازحصول اطمينان از تحقق درآمده هاي ريالي پيش بيني شده در قانون بودجه هر سال ، اعطاي وام كوتاه مدت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود .
د- استفاده از وجوه (( حساب ذخيره ريالي ))براي تامين هزينه هاي بودجه عمومي دولت صرفا” در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع ، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تامين كسري ناشي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه دولت ممنوع است .
هـ - آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 61: الف- مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي ، انتفاعي و غير انتفاعي ، فقط براي يك بار در دوران برنامه انجام مي پذيرد. موافقتنامه هائي كه براي انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها باقوانين بودجه سنواتي مبادله مي شود ،جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شود. موارد استثناء كـــــه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه ها مي گردد ، براساس ساز و كار بند ( ب ) اين ماده صورت خواهد پذيرفت .
ب - مبادله موافتقنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غير انتفاعي جديد صرفا” پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:
1- انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي .
2- انجام مطالعات طراحي تفصيلي .
3- حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تامين منابع ، باتوجه به تعهدات طرحهاي عمراني دردست اجراي هريك از دستگاههاي اجرائي . مبادله موافقنامه طرحهاي عمراني صرفا” نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ج - دستگاههاي اجرائي موظفند طرحهاي عمراني دردست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به منظور ساده سازي و ارزان سازي ( با اعمال مهندسي ارزش ) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند .
د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه هاي عمراني در دست اجراء را براي تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه باتوجه به ميزان پيشرفت كار ، به منظور صرفه جويي و تسريع در اجراء حداكثر تا پايان سال 1379 اولويت بندي كند .
هـ - آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 62: به دولت اجازه داده مي شود دارائي هاي ثابت شركتها هاي دولتي را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركت هاي دولتي مذكور هستند ، در دوران برنامه سوم توسعه ، يك بار مورد تجديد ارزيابي قراردهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركت هاي دولتي ياد شده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع ماليات ها نمي شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركت هاي دولتي يادشده منظور گردد. آيين نامه اجرائي اين بند و چگونگي استهلاك دارائي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده ، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 63: حد نصاب معاملات دولتي { موضوع مواد (80 ) ، (86) و (87 ) قانون محاسبات عمومي } برمبناي سال 1378 باشاخص خرده فروشي كالا و خدمات ، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعديل مي گردد.

ماده 64: اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كشور ، با رعايت اصول و طبقه بندي وظايف دولت ، مذكور دراين ماده و رعايت اولويت هاي ذيل بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران برحسب امور و فصل بين بخش هاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي گردد :
الف - وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي گردد و بهره مندي افراد از اين نوع خدمات نه تنها موجب ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش مي دهد ،از قبيل مديريت ملي و اداره امور كشور , وضع قوانين و مقررات ، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي ، حفظ نظم و امنيت عمومي ، عدالت قضائي و دفاع از مرزهاي كشور و تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان .
اعبتار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل درآمدهاي عمومي تامين مي شود و براساس افزايش كارايي دستگاههاي ذيربط، منابع اختصاص يافته جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي يابد.
ب - وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي گردد ، از قبيل آموزش و پرورش عمومي وفني و حرفـــه اي ، بهداشت و درمان تربيت بدني و ورزش ، فعاليت هاي فرهنگي ، هنري و تبليغات ديني .
اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجه عمومي و مشاركت بخش غير دولتي تامين خواهد شد و دستگاههاي ذيربط موظفند زمينه هاي لازم براي توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند . صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاري اينگونه فعاليت ها به بخش غير دولتي , براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.
ج - اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي مي گردد كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي درآن وجود ندارد ، از طريق بودجه عمومي دولت تامين خواهد شد.
د - وظايف مربوط به تصدي هاي اقتصادي دربخشهاي توليدي و زيربنايي ، از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجه عمومي دولت تامين اعتبار خواهد شد ، مگر در مواردي كه باتوجه به حجم بالاي سرمايه گذاري و ســاير ضرورت ها ، باتصويب هيات وزيران سرمايه گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود. درزمينه سرمايه گذاري هاي زير بنائي علاوه بر سرمايه گذاري شركت هاي دولتي متولي امور زيربنائي از محل منابع داخلي ، چنانچه شركت هاي صنعتي و معدني دولتي و يا غير دولتي نسبت به سرمايه گذاري دراين زمينه براي تامين نيازهاي خود اقدام نمايند ، هزينه هاي مزبور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي منظور خواهد شد.
بخشي از وظايف دولت دراين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذار مي گردد.

ماده65: به دولت اجازه داده مي شود درتنظيم لوايج بودجه سالانه ، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تســـهيلات و كمكهـاي مالي و فني ، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي ، منظور كند وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي ، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با ساز و كار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي يابد.

ماده 66: به شركتهاي دولتي موضوع ماده (11 ) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط ، نسبت به فروش اموال مازاد بر نياز خود ، به استــــثناي خــودرو ، از طريق مزايده اقدام كرده و معادل صددرصد (100 % ) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزينه هاي سرمايه گذاري كنند . وجوه سرمايه گذاري معادل مابه التفاوت قيمت دفتري و وجوه دريافتي از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است .

ماده 67: به وزارت خانه هاي صنايع ، معادن و فلزات ، نيرو ونفت اجازه داده مي شود حسب مورد به منظور سرمايه گذاري هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاء سطح طراحي ، مهندسي ساخت تجهيزات ، نمونه سازي ماشين آلات ، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تاييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومي درقالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند . ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هرسال تعيين مي گردد. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود ، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد . عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرح هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته اي مركب از وزارت خانه هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تامين شده مجددا” به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد. مانده وجوه فوق الذكر درآخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانك هاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

ماده 68: به شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن ، صنايع ، معادن و فلزات ، نيرو ونفت اجازه داده مي شود به منظور اعطاي كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاي سطح طراحي ، مهندسي ، ساخت تجهيزات ، نمونه سازي ماشين آلات ، مطالعات و عمليات اكتشافي به طرحهاي مورد تائيد مجامع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري ، اقدام كرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كنند . ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شركتهاي مذكور تعيين مي گردد.

ماده 69: دولت مكلف است لايحه بودجه هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي كشور تامين نشده باشد.