ماده 106- به دولت اجازه داده مي شود :
الف- به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تامين آب و خاك كشاورزي , شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه سارها , دام و طيور و دامپزشكي و شيلات , منابع طبيعي ( جنگل , مرتع و بيابان ) آبخيزداري ,نوغانداري , زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظوروازطريق وزارتخانه ذي ربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد . مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به هزينه قطعي منظور مي شود . بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيــــــــق منابع مذكوربا منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي جهت سرمايه گذاري در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند , در چار چوب مقررات , تسهيلات اعطا كند .
در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود , مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد . عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك , توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد . مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تامين شده است , مجددا به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد .
ب- به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد . از طريق دستگاههاي ذي ربط به صورت كمك به صندوقهاي غير دولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در آئين نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلا عوض و پرداخت يارانه سود و كارمزد توسط وزارتخانه ذي ربط , سازمان برنامه و بودجه , وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران , تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . اختيار صندوقهاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد .
ج- در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنچ درصد ( 25% ) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد .
د- تامين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده , بطور صد درصد ( 100 % ) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد .
هـ - دولت موظف است به جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي , دانه هاي روغني وارد نمايد .

تبصره 1- دولت مكلف به منظور افزايش توان اقتصادي درآمدهاي ارزي , در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت هاي آبي را فراهم و كارآيي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد

تبصره 2- به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره برداري از منابع آب كشوروزارت نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زير بنايي زير را به انجام برساند : 1- توسعه و تجهيز شبكه هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي . 2- ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري منابع آلوده كننده آب وتقويت مباني مديريت كيفي آب . 3- تقويت بازارهاي محلي آب . 4- ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري مصارف آب در بخش كشاورزي . 5- تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن آوري . 6- ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظامهاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب .

ماده 107- به دولت اجازه داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره برداري بهينه , آب را در انهار و شبكه هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق بر اساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري , مشاركت بخشي غيردولتي ( حقابه داران و مالكان ) و ايجاد تشكلهاي بهره برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اين گونه مصرف كنندگان , بر اساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زارعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد .

تبصره : به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن , دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالكان اقدام نمايد .

ماده 108-الف : به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها , دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره برداري كشاورزي مي باشند , با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را در قبيل ايجاد زير بناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد .
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم ( اعم از حقيقي و حقوقي ) واگذار مي نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد . ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد .
ب- به منظورآزاد سازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه , دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره برداري و يا بهره برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد ( با قيد اولويت ) به گونه اي كه معيشت آنها در حد بالاي خط فقر و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري بر اساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد .
آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري , ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين , ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 109- براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه , منابع و عوامل موثر در فعاليتها با اولويتهاي زيرمورد نظر قرار خواهد گرفت :
الف - تامين ماشين آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشينها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون .
ب- افزايش راندمان آبياري و بهره وري از آب و افزايش سطح زير كشت آبي.
ج- مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري .
د- افزايش توليدعلوفه به ويژه ذرت , سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليد كنندگان كود و سم در داخل براي كاهش واردات .
هـ - حمايت از ايجاد تعاوني هاي توليد كشاورزي و آبزيان با هدف تامين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون و محصولات باغي .
و- افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تامين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون و محصولات باغي .
ز- دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم , عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادي و معيشتي واشتغال با حفظ توانمندي هاي توليد , مسكن , ايجاد امكانات زير بنائي و خدمات رساني , رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد .
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداري داراي اولويت خواهند بود.

تبصره - دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسب به پروژه هاي ديگر استحصال آب :
1- ساخت سدهاي كوچك متعدد .
2- ساخت سدهاي بزرگ مخزني .
3- تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبكه توزيه مناسب .
4- ايستگاههاي پمپاژ طراحي شده بر اساس اصول فني و مهندسي .
از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد . به صورتيكه در پايان برنامه سوم , ميزان استحصال آب از طريق رودخانه هاي مرزي به حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد .