ماده 133: الف : به دولت اجازه داده مي شود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالكيت تاسيسات آب و فاضلاب كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده , يا مي گردد به شركتهاي مذكور اقدام كند .
ب: كليه وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضلاب انجام مي گردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نير انتقال مي يابد .
ج: تعرفه هاي آب بها ء , حق دفع فاضلاب , در چار چوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مجاور هستند .

ماده 134: صدور هر گونه مجوز به بهره برداري از منابع آب سطحي يا زير زميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي , صنعتي , دامداري , خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته , منوط به اجراي تاسيسات جمع آوري فاضلاب , تصيفه و دفع بهداشتي پساب است . تا زمان اجراي تاسيسات مناسب , از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي ,جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه , معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد . وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرائي ذي ربط نسبت به تهيــــه آيين نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيات وزيران اقدام خواهد كرد .

ماده 135: به كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه داراي مركز فرهنگي , هنري , ورزشي , بهداشتي , درماني , توانبخشي , آموزشي , اداري و نظامي هستند و بر اساس طرحهاي مصوب شهري الزاما تغيير كاربري مي يابند اجازه داده مي شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط ازطريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل ازآن را به خزانه داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني , تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه هاي سنواتي هزينه كنند .

ماده 136: به دولت اجازه داده مي شود با توجه به تواناييهاي شهرداريها , آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد , بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تامين اعتبار ذي ربط به شهرداريها واگذاركند .

ماده 137: الف: به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان , دولت مكلف است نسبت به انجام موارد زير طي دوران برنامه اقدام كند :
1- تعيين نقش و قلمرو وظايف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي .
2- واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرايي دستگاههاي دولتي به شوارهاي اسلامي و دستگاههاي محلي و موسسات و شركتهاي غير دولتي .
3- تعيين ضوابط براي خدمات زير بنايي در محيط روستايي و سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور بر اساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب .
4- حمايت ازموسسات غير دولتي تامين كننده اعتبارات خرد از قبيل صندوق عمران و توسعه روستايي به منظور ارائه تسهيلات به روستاييان براي فعاليتهاي اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي .
5- ساماندهي فضاها و سكونت گاههاي روستايي به منظرو توسعه هماهنگ و موزون فعاليت هاي كشاورزي , صنعتي و خدماتي , از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن .
6- حمايت از سرمايه گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تامين تسهيلات مناسب به ويژه براي سرمايه گذاريهاي اشتغال زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته .
7- ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشايرداوطلب .
ب: به منظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني كشور با ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي ( بومي ) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي كشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي با ارزش در شهرها , وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثرتا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها و مراجع ذي ربط , نسبت به تهيه , تدوين و ارائه اصول , ضوابط و مقررات نما سازي در كليه ساخت و سازهاي كشور اقدام و ضوابط مذكور را به كليه شهرداريها و دستگاههاي ذي ربط و تشكلهاي مهندسي كشور ابلاغ نمايد . ج: دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش بيني نمايد تا پس از پايان برنــــــامه سوم , كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار از راه مناسب , مدرسه , آب شرب بهداشتي , برق و تلفن برخوردار باشند . د: به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي به ويژه در مناطق توسعه نيافته , صندوقي تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائي با سرمايه دولت ومردم تاسيس شود . اساسنامه تاسيس صندوق مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهيد رسيد . آيين نامه اجرايي اين ماده , توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور , سازمان برنامه و بود جه و وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و مسكن و شهرسازي و دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .