ماده 171: به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به منظور تامين نيازهاي نيروهاي مسلح , به ويژه در فن آوريهاي جديد و استراتژيك و خريد اقلام مورد نياز پس از تصويب هيات وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا , نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند .

ماده 172: به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود مجموعه داراييهاي غير ضروري بخش دفاعي و صنايعي را كه از فن آوري بالايي برخوردار نيستند مورد بررسي قرارداده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم كل قوا از طريق مزايده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واريز نمايد . درآمد حاصل از فروش صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي شده و در چار چوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري بخش دفاع اختصاص مي يابد .

ماده 173: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي , به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تاسيسات حساس و حيات و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانها و مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا برساند . دولت مكلف است نسبت تامين و واگذاري تسهيلات اعتباري , بانكي , زمين , تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تاسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي شود .

ماده 174: پس از كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا به منظور ايجاد انسجام در نظام تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفه جويي در هزينه هاي جاري , از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان و بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح , سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد مي شود . مراحل اجرايي تجديد نظر در سازمانهاي سابق الذكر با تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا , تعيين مي شود . اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و آيين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح , سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشوربه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 175: به منظورتحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره ) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي , فرهنگي , دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين :
الف: هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به ويژه احداث و تكميل پايگــــاههاي مقاومت بسيج مي شوند , به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شوند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ووزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ب: دولت موظف است يك درصد ( 1% ) از سود ناخالص كليه شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران , سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران , شركت مخابرات ايران و شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج , پس از واريز به خزانه بر اساس رديف7 خاص كه ميزان آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد . تا سي درصد ( 30% ) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمركز در اختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق كشور هزينه شود .
ج: دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد ( 50%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است , امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش بيني نمايد .
د: ادارات و كارخانجات موظفند امكانات , تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليت هاي جاري رده هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تامين نمايند .
هـ : در برنامه پنج ساله سوم رده هاي مقاومت , بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمان هاي جديد الاحداث از پرداخت حق انشعاب آب , برق , گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي باشند .

ماده 176: در زمان صلح با تاييد ستاد كل نيرو هاي مسلح , قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تامين مي گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد . نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد كل اعلام مي شود . هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامين مي گردد . ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند . حداقل پنجاه درصد (50% ) از نيروهاي انساني فوق ( فارغ التحصيلان دانشگاهها ) بايستي در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند . آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس ازتائيد ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 177: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلفند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده و در محدوده خدمات شهري قرار دارد ( پس از اثبات مالكيت ) و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد ( 20% ) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند . كميسيون موضوع ماده ( 5 ) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربري هاي مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغيير كاربري اقدام كنند. درآمد حاصل از فروش اماكن فوق الذكر به حساب رديف خاص كه در قانون بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد واريز و به صورت صددرصد ( 100%) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين املاك فوق و خانه هاي سازماني پرداخت خواهد شد.

ماده 178: در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم ( 147 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور ( با رعايت مفاد مواد ( 8 ) و ( 10) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368 به واحدهاي اجرايي فوق اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود را براي اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي “ قرارداد پيمانكاري منعقد كنند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد “ هزينه اي كه همه ساله در قانون بودجه منظور مي شود واريز و معادل صددرصد ( 100%) آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 179: نهادها سازمانها و وزارتخانه ها مي توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانها حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي ربط اداره خواهند شد. شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.