ماده 180: به منظور ايجاد تمركز در سياست گذاري امور اتباع خارجي ( آواره (( پناهنده )) مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه ) در زمينه ورود اسكان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان و روابط بين الملل شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه كار و امور اجتماعي بهداشت درمان و آموزش پزشكي رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير شوراي عالي امنيت ملي فرمانده نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشكيل مي گردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تائيد هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي كشور و اطلاعات به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 181:الف : دولت موظف است به منظور پيشگيري امدادرساني بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غيرمترقبه در طي برنامه سوم اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله خشكسالي آتش سوزي طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.
ب : وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نيز را با مالكان واحدهاي مسكوني تجاري صنعتي معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق الذكر اعطا كند. ما به التفاوت سود كارمزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجه سالانه منظور خواهد شد . دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش بيني شده است تضمين كند.
ج : به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه دولت مجوز است شرايط لازم به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50 % ) محصولات كشاورزي دامداري صنايع دستي شيلات ابنيه عمومي تاسيسات شهري و روستايي ساختمانهاي مسكوني تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند .

ماده 182: وزارت كشور مكلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكلهاي مردمي ( صنفي ، تخصصي ) , سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي دولتي , اقدام نموده و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارد .

ماده 183: به منظور اعمال سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه , وزارت امور خارجه بر كليه روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي كه به نحوي در خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي اثر گذاراست , ملزم به اجراي سياست هاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه هستند . همچنين نمايندگيهاي آنها در خارج از كشور موظفند بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي خارجه , به تصويب هيات وزيران مي رسد , در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارجي از كشور هماهنگي لازم را به عمل آورند .

تبصره 1- به منظور اعمال سياست هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تمركز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور و با اهداف استفاده بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخش هاي دولتي و غير دولتي در خارج از كشور بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذكور خواهد بود

تبصره 2- انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تاييد معظم له مي باشد .

ماده 184 : به منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين المللي ، دولت مكلف است بر اساس گزارش جامعي كه وزارت امور خارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي همكاري و عضويت آنهـا در سـازمانهاي بين المللي و منطقه اي (شامل بررسي وضع موجود ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامة عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهش سطح روابط و فعاليتها ) تهيه و ارائه مي كند در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه اي و بين المللي اتخاذ تصميم كند . كلية دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي ، در صورت تاييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظفند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين المللي را بر اساس مصوبات هيات وزيران اصلاح كنند .

تبصره :انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند ، منوط به تاييد معظم له مي باشد .

ماده 185 : ايجاد هرگونه دفتر ، نمايندگي ، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران خواهد بود .

تبصره 1- بانكها و شركتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند .

تبصره 2- انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند . منوط به تاييد معظم له مي باشد .

ماده 186: وزارت امو خارجه موظف است با بهره گيري از نظرات كليه دستگاههاي ذيربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي كلي ذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد :
1- گسترش همكاريهاي دو جانبه ، منطقه اي و بين المللي .
2- ادامة پرهيز از تشنج در ورابط با كشورهاي غير متخاصم .
3- بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي .
4- مقابله با افزون خواهي كشورهاي متخاصم .
5- تلاش براي رهايي از حضور بيگانگان .
6- مقابله با تك قطبي شدن جهان .
7- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم .
8- تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي .
9- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل .