وزارت امور اقتصادي و دارائي

هيات وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده (35) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 1381-آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.

آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي

 فصل اول : تعاريف

ماده 1- كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني ميباشد. ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير ميباشد:

الف- آيين نامه : آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
ب- بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد.
ج- بخش غيردولتي : بخشهاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
د – مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7) قانون در محل سازمان تشكيل ميگردد.
هـ –شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي (بانك مركزي وشبكه بانكي اعم ازدولتي و غيردولتي) وموسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليتهاي پولي و ارزي ميپردازند.
و- مؤسسه حسابرسي: مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون ( استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي) مصوب 1372 و سازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب ميشود.
 

فصل دوم : روشها و ضوابط پذيرش

ماده 2- سرمايه گذاري هاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته ميشود، از تسهيلات و حمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است. پذيرش اين گونه سرمايه گذاري ها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارائه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذاري خارجي و رعايت ضوابط مقرر در آيين نامه است.
ماده 3- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آييننامه در چارچوب روشهاي زير است. جدول روشهاي سرمايه گذاري خارجي، ويژگيها و تسهيلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام ميگردد.
الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب- سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل (انواع روشهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري)،( بيع متقابل )و(مشاركت مدني)
ماده 4 – روشهاي موضوع ماده (3) اين آييننامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگيها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير ميباشند.
 

الف: ويژگيها و تسهيلات مشترك

1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.
2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه گذاري انجام ميگيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.
3- حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست.
4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين ميشود و سرمايه گذاري خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.
6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج ميباشد.
 

ب: ويژگيها و تسهيلات خاص

1: سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

1-1- سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكانپذير است.
1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد.

 

2: سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي

2-1- جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه مالي براثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين ميشود.
2-2- در روشهاي (ساخت، بهره برداري و واگذاري) و (مشاركت مدني) خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانهاي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين ميشود.
ماده 5- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد، نيز ارائه دهند.
ماده 6- سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً در ايران سرمايه گذاري كرده است، ميتواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار ميشود. اين نوع سرمايه گذاريها كلاً سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي ميكند.
ماده 7- سرمايه گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار ميگردد، مشروط به اين كه سرمايه گذاري مزبور، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد ميتواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فنآوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.
ماده 8- هيات به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي، به ترتيب زير نسبتهاي تعيين شده در بند (د) ماده (2) قانون را بررسي و احراز مينمايد.
الف-مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات، زمانبندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج ميگردد.
ب- آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ ميشود. مبناي تصميمات هيات آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه ميگردد.
ج-تفكيك بخشها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام ميشود.
د-ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخشها و رشته ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، و (ج) اين ماده، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيات تعيين و درصورت تصويب طرح، مجوز سرمايه گذاري صادر ميگردد.
تبصره – تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.
ماده 9- انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي (ساخت، بهره برداري و واگذاري) حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد عملي ميشود.
ماده 10- در قراردادهاي (ساخت، بهرهبرداري و واگذاري)، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذاري خارجي به مؤسسه تامين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري، با تاييد هيات قابل انجام است.
ماده 11- در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانهاي عرضه ميشود، دستگاه دولتي ميتواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.

 

فصل سوم : نظام پذيرش

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي در چارچوب قانون، مسئوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصتهاي سرمايه گذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري همايشها و سمينارها، همكاريهاي مشترك با موسسات و سازمانهاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع آوري، تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد.
ماده 13- هيات مسئوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايه گذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده 14- اعضاي ثابت هيات، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون ميباشند و جلسات هيات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ ميگردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط به دعوت رئيس هيات با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت. در اين موارد، تصميمات با اكثريت آرا صورت ميپذيرد.
ماده 15- سرمايه گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مينمايند. سازمان پس از بررسيهاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيات مطرح مينمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذار مزبور تلقي ميشود. براساس تصميم متخذه كه قبلاً نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخد شده است، مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تائيد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي صادر ميگردد.
تبصره- مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايهگذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري، خواهد بود.
 

فصل چهارم: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

ماده 16- به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايهگذاري خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاههاي ذيربط در آن مستقر ميگردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود.
ماده 17- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري إسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مينمايند.
نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.
ماده 18- نمايندگاني كه از طرف دستگاههاي ذيربط معرفي ميشوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي خارجي ميباشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است، وظايف، مسئوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونهاي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.
ماده 19- دستگاه اجرايي ذيربط، به منظور حفظ استمرار فعاليتهاي اجرايي و خدمات خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگيها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد. در صورت لزوم، دستگاه اجرايي ميتواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه مستقر سازد.
ماده 20- وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زير تعيين ميشود:
1- اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران خارجي.
2- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز. تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه گذاري.
3- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي.
4- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.
5- انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي.
6- مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاريهاي خارجي اتخاذ ميگردد.
 

فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

ماده 21- ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير ميباشد:

الف: سرمايه نقدي

1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند (الف) ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد ميشود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نامه سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز ميگردد.
2- وجوه نقدي ارزي موضوع بند (ب) ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال تبديل نميشود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تائيد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي ميرسد.
تبصره –شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نامه حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و در صورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده ، مستقيماً به سازمان گواهي كند.
 

ب- سرمايه غيرنقدي

سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي (ب)، (ج) و (د) ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون ميباشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:
1- در مورد اقلام سرمايه هاي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي (ب) و (ج) فوق (شامل ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواد اوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايهاي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مينمايد.
ارزشيابي گمرك درخصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبولي تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج در پروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه، به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. درصورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيات، ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.
تبصره1- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه نسبت به تهيه نمونه ويژهاي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايهاي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و بر آن اساس عمل نمايند.
تبصره 2- گمرك جمهوري إسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائيد شده توسط هيات منطبق نميباشد، موضوع در هيات مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تائيد هيات قرار نگيرد، از حساب سرمايه وارده كسر خواهد شد.
2- در مورد اقلام سرمايهاي موضوع بند(د) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسيهاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فنآوري و خدمات را در هيات مطرح مينمايد و وجوه تائيد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيات تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرساند، توسط هيات به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار ميگيرد.

 

فصل ششم – مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايهاي

ماده 22- كليه درخواستهايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون ميگردد، بايد مستند به گزارش موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد. اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي ياد شده تائيد ميكند، ميسر است.
ماده 23- انتقال اصل،سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاريهاي بند صورت ميپذيرد. خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كالاهاي مجاز انجام ميپذيرد. هيات براساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايهاي متعلق به سرمايه گذار خارجي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر ميكند.
تبصره – در مورد سرمايه گذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات، به نظر هيات تامين ارز براي انتقالات مورد نظر، ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تامين ميگردد.
ماده 24- چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات ميباشد و بنگاه سرمايه پذير ميتواند ارز حاصل از صادرات خود را در يك حساب اماني نزد يكي از بانكهاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و در حد مصارفي كه در مجوز سرمايه گذاري تعيين شده است، مستقيماً از آن برداشت و به سرمايه گذار خارجي پرداخت نمايد. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاريهاي خارجي در حدود مصارف تعيين شده از سوي هيات، از شمول هرگونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي بازگشت به ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود يا آنچه در آينده جاري ميگردد، معاف ميباشد.
ماده 26- درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن بنگاههاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاههاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و در مقابل تامين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.
ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائيد هيات توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله ميشود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري إسلامي ايران ارز لازم را دراختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.
ماده 28- هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج ميگردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائيد هيات امكانپذير ميباشد.
ماده 29- سرمايهگذار خارجي در صورت تمايل ميتواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.
ماده 30- دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري إسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه گذاري تفويض مينمايد. هيات مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايهگذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است. تصميمات متخذه درصورت تائيد رئيس جمهور يا رعايت ماده (19) آئيننامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.
ماده 31- هرگاه سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايد و به موجب مفاد بيمه نامه، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايه گذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار ميباشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگراينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون رعايت شده باشد.
 

فصل هفتم – مقررات عمومي

ماده 32- سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيات تعيين ميگردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور، كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح ميباشد، بنمايد. درصورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارائه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.
ماده 33- سرمايه گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت و تغييرات بيش از سي درصد(30%) در مالكيت خود را به اطلاع هيات برساند.
ماده 34- در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز ميباشد.
ماده 35- دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند درخصوص صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- وزارت امور خارجه با تائيد سازمان مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار براي هر فرد به نمايندگيهاي جمهوري إسلامي ايران در خارج از كشور ابلاغ نمايد.
ب- افراد معرفي شده پس از ورود به كشور ميتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و ارائه تائيديه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند.
تمديد اقامت بصورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت ميپذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.
ماده 36- مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيات است.
ماده 37- سازمان و هيات مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آييننامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفهاي و مشاورهاي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.
ماده 38- كليه مقررات مذكور در تصويب نامه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آييننامه ميباشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آييننامه لغو ميگردد.
 

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور