انعكاس نظرات :

روش مالیات بر ارزش افزوده  دارای قدمتی طولانی در دنیا است و امروزه بیش از 140 کشور دنیا اجرای این روش را در وصول مالیاتهای  خود  بر گزیده اند . صرف نظر از  تفاوتهای اجرایی  در هریک از این کشور ها  ( مانند تفاوت در نرخ ها ) که به تناسب وضعیت اقتصادی و مدل اقتصادی حاکم  در آن کشور ها  تعیین و ابلاغ میگردد  این نتیجه  را میتوان گرفت که این روش  روشی  بدیع و  نو ظهور نمی باشد و در  جهان مسبوق به سابقه است . اجرای  این شیوه  در ایرا که موسوم به قانون مالیات بر ارزش افزوده است   نیز خود حدیثی  مفصل دارد از  دهه شصت  قانون ارزش افزوده در محافل قانون گذاری  و تصمیم سازی کشور مان  مطرح بود که سر انجام در  سال 87  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و  برلای اجرا به دولت  ابلاغ گردید .

سرانجام در  اولین  روز ماه مهر 87 قانون مالیات بر ارزش افزوده  در کشورمان رسما اجرایی گردید . البته شروع این تحول بزرگ در نظام مالیات  ستانی خود  مستوجب مقاومتهایی است  که بازار بحث و اظهار نظرات را داغ کرده است  . ماهیت پارادوکسی کال  موضوع  از آن جهت دارای اهمیت است که مطمئنا موجب  غنا استکمال ادبیات موضوع و مددکار  اجرای هرچه بهتر آن خواهد شد  لذا  در یک تقسیم بندی کلی ،  طرفداران اجرای قانون  در همین زمان و استقرار سازو کارهای لازم و اصلاح ساختارهای ناکارآمد و بهینه سازی  شرائط و رفع نواقص و موانع در گذر زمان  در مقابل  طرفداران تفکر تعلیق اجرا تا اصلاح ساختارها و استقرار بستر های مناسب  دو طرف این معادله  هستند  . و روایط عمومی اداره کل امور مالیاتی مازندران در راستای تعقیب رسالت  خود در این زمینه تصمیم به انعکاس نظرات و انشالله بهره گیری ار تضارب آرا و افکار  صاحبان نظر و عقیده در خصوص موضوع میباشد . صندوق الکترونیکی info@maztax.gov.ir  آماده دریافت نظرات شما است:

 

 

نقل از  پایگاه اطلاع رسانی تابناک / 15 مهر 87/ کد 20439

 

دكتر هشي: مصرف‌کننده ماليات مي‌دهد، چرا كسبه اعتراض مي‌کنند؟

مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.

در روز‌هاي گذشته با تغيير شيوه دريافت ماليات‌ها از روش ماليات بر درآمد به شيوه ماليات بر ارزش افزوده، برخي از اصناف اعتراض كردند كه از آن جمله مي‌توان به اعتصاب زرگران اصفهاني اشاره كرد. هر چند بحث شيوه دريافت ماليات از ارزش افزوده از سابقه‌اي نوزده ساله در فضاي اقتصادي كشور برخوردار است، اطلاع‌رساني نكردن بموقع از يك سو و جلوگيري اين طرح از فرارهاي مالياتي از سوي ديگر، از دلايل اين اعتراضات برشمرده شده است. از همين رو، خبرنگار «تابناک» با دكتر عباس هشي، عضو هيأت عملي دانشگاه شهيد بهشتي، حسابدار رسمي و كارشناس مالياتي بين‌الملل درباره گرفتن ماليات از ارزش افزوده، به گفت‌وگو پرداخته است.

• اصل، شفافيت اقتصادي و اطلاعات است و گزارشگري مالي و نبود اقتصاد زيرزميني و تمركز تمام عمليات پولي مردم و فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي در حساب‌هاي بانكي است و بعد خوداظهاري و گزارشگري مردم به دولت در راستاي ابراز ماليات واقعي است و دولت هم با دسترسي به حساب‌هاي بانكي، مي‌تواند كنترل لازم را انجام دهد.

• هر فعال اقتصادي مي‌كوشد ماليات را به مصرف‌كننده منتقل كند، چراكه خودش يك انتظار سود دارد و در اينجا دولت بايد ابزارهايي را پيش‌بيني كند كه مانع اين انتقال شود.
• براي كنترل اين متخلفان، سيستم ماليات بر خرج تعريف شد؛ يعني ماليات بر درآمد را به دو بخش تقسيم كردند؛ يك بخش را به عنوان ماليات بر درآمد از شركت‌ها حقوق مي‌گرفتند و بخش ديگر را ماليات بر خرج مي‌گرفتند.
• به مرور كه كشورهاي دنيا اين دو شيوه را آزمودند، به اين نتيجه رسيدند كه ماليات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ مي‌دهد.
• در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم مطالبات آنان نيز از دولت‌ها زياد مي‌شود، بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. ما در بحران مالي آمريكا ديديم كه وقتي دولت قصد كمك مالي به برخي نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات بسيار مورد توجه واقع شد.
• تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حال حركت بود.
• يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد.
• مزايا و محاسن استفاده از روش ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1. ساختار اقتصادي كشور را تصحيح مي‌كند.
2. شفافيت اطلاعات را الزامي مي‌كند.
3. انضباط مالي را الزامي مي‌كند.
4. وقتي مردم ماليات مي‌دهند، مطالباتشان از دولت را حس مي‌كنند و توقع از دولت زياد مي‌شود و دولت هم بايد پاسخگو باشد.
• اما عيب‌هايي هم دارد، بار نخست كه اين روش اجرا مي‌شود، يك اثر افزايشي روي قيمت‌ دارد، ولي اين مثل يك دارويي است كه به يك بيمار مي‌دهيم.
• از سوي ديگر، وقتي مي‌گوييم اقتصاد زيرزميني 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد، يعني فعالان اين عرصه افراد ثروتمندي هستند و به دنبال اين ثروت، از نفوذ چشمگيري هم در دولت‌ها و هم در مجالس برخوردارند و چون در معادلات سياسي پول‌هايي خرج مي‌كنند، بنابراين، در تصميم‌گيري‌ها نقش مؤثري بازي مي‌كنند.
• سال گذشته در خانه صنعت در سميناري كه آقاي رئيس‌جمهور هم حضور داشتند، طوماري امضا شد كه در آن نوشته شده بود: «ماليات بر ارزش افزوده؛ ضد توليد». آقاي رئيس‌جمهور هم اعلام كرد كه من ماليات نمي‌خواهم، نمايندگان مجلس هم اينجا نشسته‌اند و اصلا اين لايحه حذف شود.
• اما وقتي عمق مسأله را ‌ديد و از آنجا كه پايه‌هاي اصلاحات اقتصادي تصحيح روش مالياتي است، از ادامه روند تصويب اين لايحه حمايت كرد و تنها دستور داد كه نرخ 7 درصد را به 3 درصد كاهش دهند.
• نرخ ماليات حقوق بين 10 الي 30 درصد است. كارمندي كه يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، ماهي 250 هزار تومان ماليات مي‌دهد و كسي كه پانصد هزار تومان دريافت مي‌كند، در حدود 35 هزار تومان ماليات و يك ساعت كه اضافه‌كاري مي‌كند، بايد مالياتش را پرداخت كند؛ يعني بيشتر بار و فشار نظام ماليات كنوني روي دوش كارمندان و كارگران است كه مي‌توانند از زير بار ماليات فرار كنند و از سوي ديگر، مانند صاحبان مشاغل آزاد نيز نمي‌توانند همزمان با تورم، دريافت‌هاي خود را افزايش دهند. پس اگر قرار است دولت يا مجلس دلش براي كسي بسوزد، بايد اول به فكر حقوق‌بگيرها باشد.
• تا خرداد ماه براي بيشتر كالاها 4 درصد ماليات پرداخت مي‌كرده‌اند. براي كالاهايي مثل نوشابه، 11 درصد ماليات تجميعي پرداخت مي‌شده است و همين ‌طور براي بنزين، سيگار و... ولي اين روي فاكتور يادداشت نمي‌شده است و خريدار گمان مي‌كرده كه تمام اين پول را بابت مثلا خريد نوشابه به كارخانه پرداخته است. در روش ارزش افزوده آن 4 يا 7 يا 11 درصد ماليات تجميعي گذشته حذف شده و تنها 3 درصد ماليات گرفته مي‌شود. تنها فرقي كه دارد، اين است كه اين بار مردم آگاهانه اين ماليات را مي‌پردازند و بنابراين بايد كالاهايي همچون نوشابه كه ماليات‌هايي با نرخ‌هاي بالاتري از آنها گرفته مي‌شود، ارزانتر شوند و بنابراين بايد به مردم اعلام مي‌شد كه به جاي 4 درصد ماليات گذشته، بايد 3 درصد پرداخت كنند.
• مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.
• هم‌اکنون در کشورهاي پيشرفته همچون کشورهاي اروپايي و آمريکا، تقلب‌هاي مالياتي وجود دارد، ولي هنر آنها اين است که نخست کشف تقلب مي‌کنند، دوم اين كه جريمه‌هايي که براي متخلفان وضع مي‌شود، بسيار سنگين است و 10 تا 50 درصد ارزش کل معامله است.
• فرض کنيد يک پمپ به مبلغ پانصد هزار تومان خريداري مي‌کنيد، 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به آن اضافه مي‌شود و در نهايت بابت مبلغ 515 هزار تومان به فروشنده پرداخت نماييد که فروشنده بايد پانزده هزار تومان را به دارايي بپردازد، حالا اگر فرد «ب» اين پمپ را از خريدار اوليه ششصد هزار تومان بخرد، بايد 620 هزار تومان به وي بپرازد که از اين مبلغ، 615 هزار تومان آن بابت ماليات بر ارزش افزوده‌اي است که در آغاز پرداخته شده و پنج هزار تومان مابقي را بايد به دولت بابت ماليات پرداخت نمايد و در پايان، اين ماليات را فقط آخرين خريدار پرداخت مي‌كند، براي همين، اعتراضات بي دليل است و از سوي ديگر، اين کار باعث مي‌شود بر اثر افزايش قيمت تعداد واسطه‌ها کاهش يابد.
• يک طلا فروش که حداقل روزي يک ميليون تومان سود خالص دارد و در سال حداقل 200 ميليون تومان يک طلافروش سود دارد، ولي تاكنون حداکثر چهار يا پنج ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کرده است و حالا اگر بخواهد 25 درصد سود خالص و درآمد خود را ماليات پرداخت کند، يعني چهل تا پنجاه ميليون تومان بايد ماليات پرداخت کند.
• تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته مي‌شود و جاي اين پرسش است که زرگران چرا نگرانند؟ چون اگر قرار باشد، کسي نگران باشد و اعتراض كند، مشترياني هستند که حق دارند اعتراض کنند.
• پس به جز مردم که حق دارند اعتراض کنند، چون به يکباره هزينه زندگي آنها چند درصد افزايش مي‌يابد، هر فرد ديگري به اين شيوه ماليات‌گيري اعتراض کند، ريگي به کفش دارد.

 

دبير اجرايي اتحاديه طلا و جواهر:

تابناک/15مهر 87

ماليات مي‌دهيم، امنيت مغازه‌مان را هم بايد خودمان تأمين كنيم

از يك سو، هيچ اطلاع‌رساني و آموزشي توسط دولت به فروشندگان درباره ماليات بر ارزش افزوده داده نشده است و از سوي ديگر فاكتورهايي كه ما به مشتريان مي‌دهيم، مورد قبول مسئولان مالياتي كشور نيست و از سوي آنها هم فاكتورهاي مورد قبول هنوز اعلام نشده است.

احمد وفادار گفت: زرگران اصفهان در اعتراض به روش گرفتن ماليات بر ارزش افزوده، اعتصاب كردند و قرار بود زرگران تهران نيز چنين اقدامي انجام دهند كه ما از اين كار جلوگيري كرديم.

دبير اجرايي اتحاديه طلا وجواهر با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: در حالي دولت اقدام به دريافت ماليات بر ارزش افزوده كرد كه هيچ اطلاع‌رساني در اين زمينه انجام نداده بود و بيشتر اعضاي اتحاديه هنوز نمي‌دانند اين ماليات چگونه قرار است از آنها گرفته شود!

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه طلا از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود، گفت: بانك مركزي حجم طلاي مورد نياز بازار را در ايران تأمين نمي‌كند، بنابراين طلا از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود. به اين ترتيب كه كارخانه، طلا را خريده و آن را ذوب كرده و به بنكدار تحويل مي‌دهد. بنكدار نيز 2 درصد روي اجرت آن مي‌كشد و به مغازه‌دار مي‌دهد و سرانجام مغازه‌دار 7 درصد اجرت را به عنوان سود روي قيمت طلا مي‌كشد و تحويل مشتري مي‌دهد. بنابراين طلا در يك چرخه كار مي‌كند، با اين توضيح كه همه دست‌اندركاران صنف طلافروشان بر اجرت آن مانور مي‌كنند و سودهاي متناوبي روي اجرت توسط كارخانه‌دار، بنكدار، طلاساز تا طلافروش گرفته مي‌شود و ما نمي‌دانيم كه اين 3 درصد ارزش افزوده از چه چيزي بايد گرفته شود؛ از 2 درصد بنكدار يا از 7 درصدي كه طلافروش دريافت مي‌كند؟!

وي با بيان اين‌كه بيشترين ماليات توسط زرگرها پرداخت مي‌شود، گفت: با وجود اين‌كه سالانه چندين ميليون تومان ماليات از سوي دولت دريافت مي‌شود، امنيت مغازه و اموالمان را بايد خودمان تأمين كنيم و در صورتي كه هر اتفاقي رخ دهد، نه بيمه پاسخگوست و نه پليس. حال آن‌كه در ازاي پرداخت ماليات، بايد خدمات متقابلي نيز ارايه شود.

وفادار در ادامه با عنوان اين مطلب كه هيچ يك از اعضاي اتحاديه نمي‌خواهند مانع از اجراي قوانين مصوب حكومتي شوند، افزود: از يك سو، هيچ اطلاع‌رساني و آموزشي توسط دولت به فروشندگان درباره ماليات بر ارزش افزوده داده نشده است و از سوي ديگر فاكتورهايي كه ما به مشتريان مي‌دهيم، مورد قبول مسئولان مالياتي كشور نيست و از سوي آنها هم فاكتورهاي مورد قبول هنوز اعلام نشده است.

وي با اشاره به اين‌كه در حدود پانصد تا ششصد هزار نفر به طور مستقيم در حرفه زرگري در كل كشور مشغول به فعاليت هستند، گفت: با توجه به اين‌كه همكاران ما در جريان چگونگي گرفتن اين ماليات نيستند، بيشتر ترجيح مي‌دهند تا روشن شدن وضعيت دست نگه داشته شود، چون با احتساب 7 درصد كارمزد و 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده كه از خريداران گرفته خواهد شد، مشتريان به افراد ديگر مراجعه مي‌كنند.

 

 

 نقل از  پایگاه اطلاع رسانی سازمان  امور مالیاتی کشور

رئيس شوراي اصناف کشور :

ماليات بر ارزش افزوده جلوي زيان اصناف را مي گيرد

رئيس شوراي اصناف کشور ، مهمترين مزيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را شفافيت در معاملات اقتصادي و مستند سازي دانست و گفت : اگر برخي اصناف براي اجراي اين قانون با دشواري روبرو هستند ، به اين دليل است که فاکتورنويسي در آن صنف رواج نداشته است .

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، محمد آزاد با اشاره به اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده در تيرماه به سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شده و از اول مهرماه در کشور به اجرا در خواهد آمد ، خاطر نشان کرد : با وجوديکه سازمان امور مالياتي کشور و مجامع امور صنفي مدت زمان کافي براي آموزش و اطلاع رساني اين قانون نداشته اند ، اما اکثر اتحاديه ها و اصناف در حال حاضر آموزش هاي لازم را کسب کرده اند و در 30 استان کشور نيز کارگاه هاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده براي اعضاي مجامع امور صنفي و اتحاديه ها و همچنين کارشناسان سازمان امور مالياتي کشور برگزار شده است .
وي تصريح کرد : شوراي اصناف کشور از همان ابتداي تصويب قانون ، شروع به اطلاع رساني اين قانون و آيين نامه اجرايي آن کرد و تعامل گسترده اي بين سازمان امور مالياتي کشور و مجامع امور صنفي صورت گرفت
رئيس شوراي اصناف کشور افزود : به همه اصناف توصيه کرده ايم که اگر در اين قانون ثبت نام کرده اند ، آمادگي لازم براي اجراي قانون مذکور را کسب کنند و اگر تاکنون موفق به ثبت نام    نشده اند ، هر چه سريعتر در اين رابطه اقدام کنند .
وي با بيان اينکه در مرحله اول ثبت نام ، همه فعالان اقتصادي مشمول ثبت نام در اين قانون نيستند ، عنوان کرد : در اين مرحله سازمان امور مالياتي کشور يک کف براي معاملات قرار داده و فعالان اقتصادي با مجموع فروش کالا و خدمات بيش از سه ميليارد ريال در سال در مرحله نخست      ثبت نام قرار دارند .
محمد آزاد ، با بيان اينکه آموزش اعضاي هيات مديره و کارشناسان اقتصادي صنوف ، نخستين تکليف مجامع امور صنفي است ، عنوان کرد : در مرحله دوم ، اطلاع رساني و برگزاري دوره هاي آموزشي براي زيرمجموعه هاي هر صنف و تفهيم اعضاي صنف به اينکه ماليات بر ارزش افزوده ، مالياتي نيست که داده مي شود ، بلکه مالياتي است که گرفته هم مي شود ، مي بايد صورت گيرد .
وي ادامه داد : اصناف بايد بدانند که مالياتي که تا امروز تحت عنوان تجميع عوارض پرداخت مي کردند و روي قيمت کالا مي کشيدند ، با هدف شفاف سازي در مبادلات اقتصادي ، از قيمت حذف شده و زير قيمت تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود .

وي همچنين ، ارايه نرم افزارهاي لازم از جمله نرم افزارهاي فروش به اصناف و اتحاديه ها را ضروري خواند و گفت : همزمان با اين تکاليف ، مي بايد فرهنگسازي لازم در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده به طور مستمر صورت گيرد .  
رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، سه درصد ماليات قانون تجميع عوارض به کلي حذف خواهد شد ، اظهار داشت : ماليات بر ارزش افزوده به ميزان همان سه درصد ماليات تجميع عوارض است ، فقط عنوان ماليات عوض شده است .
وي ادامه داد : ويژگي ديگر ماليات برارزش افزوده ، قابل استرداد بودن آن است که قبلا اينطور نبود. با اجراي اين قانون ، اگر يک فعال اقتصادي کالايي خريداري کند ، ماليات آن را مي پردازد و آن را ثبت مي کند و در هنگام فروش ، به همان ميزان ماليات از مصرف کننده مي گيرد و مجددا در دفاتر خود آن را ثبت مي کند . در ادامه ، هر سه ماه يکبار کليه صورت حساب ها را به سازمان امور مالياتي کشور تحويل و با سازمان تسويه مي کند ؛ به اينصورت که اگر ماليات اضافه گرفته ، آن را به سازمان پرداخت مي کند و اگر ماليات کمتر دريافت کرده ، ماليات به او استرداد مي شود .
محمد آزاد ، بر لزوم فرهنگسازي در زمينه فاکتورنويسي اشاره کرد و گفت : شوراي اصناف کشور  در کنار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، در رابطه با اجراي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم نيز برنامه هايي را در دست انجام دارد که آموزش استفاده از ماشين هاي فروش (POS)  و نرم افزارهاي فروش از مهمترين آنهاست .
وي اظهار داشت : استفاده از اين ابزارها علاوه بر تقويت مستند سازي ، باعث روانسازي داد و ستد و محاسبات خواهد شد و هم اکنون بسياري از فروشندگان از اين ماشين ها و نرم افزارها استفاده   مي کنند .
محمد آزاد در ادامه به ويژگي ماشين هاي فروش جديد که سازمان امور مالياتي کشور جهت استفاده فعالان اقتصادي در نظر گرفته اشاره کرد و گفت : در اين ماشين هاي فروش ، امکان محاسبه ماليات به صورت اتوماتيک وجود دارد .
وي نظم و انضباط در نظام اقتصادي کشور را يکي ديگر از مزاياي اجراي اين قانون برشمرد و گفت : نظم و انضباط در اقتصاد ، باعث مي شود تا بتوانيم براي آينده اقتصاد کشور برنامه ريزي صحيح داشته باشيم و اقتصاد را روزمره نبينيم بلکه برنامه اي منسجم و کلان براي آن تدوين کنيم .
رئيس شوراي اصناف کشور ادامه داد : اين نظم و انظباط باعث مي شود بدانيم امروز نياز کشور به هر کالا چقدر است و فردا چقدر ؛ رشد مصرف در کشور به چه ميزان است و متناسب با رشد جمعيت هست يا خير و رشد قيمت خريد کالا با برنامه ريزي لازم همراه هست يا نه .
وي افزود : اجراي اين قانون ، جلوي بسياري از ضررها و زيان هاي اصناف را نيز مي گيرد ، چرا که باعث مي شود با برنامه ريزي داد و ستد کنيم و با ضرر و زيان روبرو نشويم . متاسفانه در برخي فصول سال ، بعضي از مشاغل سود مي برند اما در فصول ديگر ضرر مي کنند و شوک هاي اقتصادي به آنها وارد مي شود که اين در اثر نداشتن برنامه ريزي صحيح براي فعاليت اقتصادي است .   

محمد آزاد ، اعتراض برخي اصناف به اجراي اين قانون را بيشتر ناشي از نا آشنايي آنها با اين قانون دانست و گفت : برخي اصناف فکر مي کنند اگر ماليات زير فاکتور بيايد ، مشتريان آنها کم مي شود و مشتريان به سمت فروشندگان پنهاني خواهند رفت و آن را ارزان تر خواهند خريد ، در حاليکه در عمل اينطور نخواهد بود و فروش کالاي خارج از شبکه ماليات بر ارزش افزوده قاچاق محسوب و با آن برخورد خواهد شد .  
وي ، مبارزه با قاچاق کالا را يکي از ويژگي هاي مثبت اين قانون برشمرد و گفت : با اجراي اين قانون ، همچنين قيمت کالا در سراسر کشور يکسان خواهد شد و نرخ ماليات هم براي همه يکسان خواهد بود .
وي نرخ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را پايين ترين نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ميان 140 کشور اجرا کننده اين نظام مالياتي عنوان کرد و گفت : توليد کننده ها در آينده متوجه خواهند شد که اين قانون به نفع آنان است .

نقل از پایگاه اطلاع رسانی  رسانه مالیاتی ایران

 

امتياز دولت نهم پذيرش هزينه هاي اصلاح مديريت اقتصاد کشور است

رئيس سازمان امور مالياتي کشور:تحول نظام اقتصادي داراي تبعات بسيار بالايي است و ديگران به دليل همين تبعات کمتر به سراغ اين تحول در عرصه اقتصاد رفته اند.اين در حالي است که دولت نهم اين شجاعت را داشته که وارد عرصه اين تحول شده و ابعاد سياسي،فرهنگي و اقتصادي آن را بپذيرد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران دکتر علي اکبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي کشور طي سخناني که در همايش هم انديشي مديران وزارت اقتصاد و دارايي طرح تحول اقتصادي انجام شد،ضمن تاکيد بر ايجاد تحول اقتصادي در نظام مالياتي گفت:يک نظام مالياتي مدرن نقش موثري در رشد اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي دارد و طرح جامع مالياتي و قانون ماليات ارزش افزوده دو محور اساسي اين نظام مالياتي مي باشد.
وي در ادامه با بيان اينکه اشکالات نظام مالياتي كشور را مي توان در نگاه درآمد محور به دستگاه مالياتي و اقتصاد وابسته به نفت جستجو كرد گفت: اكنون ما در يك دور تسلسل باطل افتاده ايم وبه روش هاي غير علمي عادت كرده ايم وبا سياست هاي فعلي نمي توان به اهداف چشم انداز و اجراي اصل44 رسيد.
دكتر عرب مازار تصريح كرد: براي ايجاد يك اقتصاد سالم نيازمند ياري همه بخش هاي كشور اعم از بخش هاي دولتي و خصوصي هستيم زيرا برنامه هاي فعلي سازمان كاملا دست يافتني و قابل اجراست و در صورت كوچك شدن دولت و مخارج آن مي توان به اهداف مد نظر دست يافت.
وي با بيان اين مطلب كه اجراي طرح جامع مالياتي در راستاي تحقق تحول اقتصادي است گفت: اصلاح نگاه سنتي به مقوله ماليات و استفاده از ابزار پيشرفته و تكنولوژي روز به منظور تسريع در تحقق اهداف نظام در بخش تحول اقتصادي در دستور كار قرار دارد وتلاش مي شود تا از روش هاي غير استاندارد جلوگيري شود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي خاطر نشان كرد: در بخش ماليات بر ارزش افزوده،سازمان درپي دستيابي به دو هدف اساسي انتقال بار درآمدي دولت از بخش توليد به بخش مصرف ودستيابي به اطلاعات كافي و لازم براي مديريت اقتصادي دولت است.
وي ضمن تاكيد بر لزوم آگاهي هرچه بيشتر دولت از فعاليت هاي كوچك وبزرگ اقتصادي كشور گفت: يكي از اصلي ترين دلايل اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در ديگر كشورهاي دنيا،اشراف آنان به تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور است،حال آنكه در كشور ما برخي صنوف يا فعالان اقتصادي كه نسبت به اين امر اعتراض دارند،در طي جلساتي با ما عنوان   مي كنند كه ما نسبت به اين قانون هيچ مشكلي نداريم اما به ما بگوييد كه بعد از مشخص شدن درآمدهاي ما چه كار خواهيد كرد؟  
عرب مازار در پايان سخنان خود ضمن تاكيد مجدد بر لزوم اجراي قانون ماليات بر
ارزش افزوده گفت: هدف دولت از اين قانون کسب درآمد نيست چراکه هم اکنون نرخ ماليات
بر ارزش افزوده در کشور ما تنها 3 درصد مي باشد حال آنکه در ديگر کشورهاي دنيا اين نرخ حداقل 15 درصد است
وي مهمترين هدف دولت از اجراي اين قانون را شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي عنوان كرد و اظهار داشت: همين هدف منافع بسياري از واسطه ها و سودجويان را كه داراي    فعاليت هاي غير شفاف هستند،به خطر انداخته است.  

تأکید مجدد رئیس سازمان امور مالیاتی:هدف درآمدزایی، از طرح مالیات بر ارزش افزوده نداریم

 

 

رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد، این سازمان به هیچ وجه اهداف درآمدی از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده ندارد


به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار طی سخنانی در همایش همفکری مدیران استانی و ذیحسابان مالیاتی این وزارتخانه اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی کشور در جهت استقلال، توسعه اقتصادی، عدالت و توزیع مجدد درآمدها طراحی شده و نگاه صرف درآمدی نسبت به موضوع مالیات، صحیح نیست.

وی افزود: هدف طرح جامع، اصلاح بخش مالیات بر درآمد و ثروت به نحوی است که نظام مالیاتی از روش‌های سنتی به روش‌های مبتنی بر تکنولوژی روز و بانک‌های اطلاعاتی تغییر جهت دهد.

عرب‌مازار با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها، طرح مالیات بر ارزش افزوده را با هدف درآمدزایی اجرا می‌کنند، گفت: این در حالی است که با توجه به بحث‌های ستاد راهبردی طرح، اصلاً اهداف درآمدزایی مدنظر نبوده و این سه‌درصد مالیات بر ارزش افزوده، جایگزین همان سه‌درصد مالیات طرح تجمیع عوارض شده است.

وی افزود: بنابراین اهداف دولت در این زمینه، عملاً نیز منتهی به بحث درآمدی نخواهد شد، زیرا برای درآمدزایی دست کم باید 10درصد مالیات تعیین کرد، ضمن اینکه دامنه معافیت‌های درنظر گرفته شده، در قانون آنقدر گسترده است که علاوه بر کاهش بار درآمدی، موجب دشواری بیشتر در اجرای طرح هم می‌شود.

عرب‌مازار مهم‌ترین ویژگی طرح مالیات بر ارزش افزوده را شفاف کردن فعالیتهای اقتصادی کشور خواند و گفت: شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، دست آورد فوق‌العاده‌ای برای دولت است، زیرا دولت برای ساماندهی و هدایت اقتصاد به شدت نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از فعالیتهای اقتصادی است.

 رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: البته مشخص است که اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده به سبب شفاف‌سازی آن در فعالیتهای اقتصادی، موجب اعتراض کسانی شود که در حد فاصل چرخه تولید و مصرف پنهان شده‌اند و به کار دلالی مشغولند؛ این گونه مخالفت‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی بود.

عرب‌مازار در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ناکارآمد و غیرکارشناسی بودن طرح مالیات بر ارزش افزوده گفت: در طول سه سال گذشته ، ما هر هفته سه جلسه با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق صنعت و معدن و... در این ارتباط برگزار کرده‌ایم و به همین دلیل یقین داریم اگر طرح دارای ایرادی می‌بود، اصلاً امکان موافقت مجلس و تصویب آن وجود نمی‌داشت.

 

 

                                                      روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

۱۳۸۷/۰۷/۱۶
۱۵:۰۶

 

وزیر اقتصاد: براساس طرح مالیات بر ارزش افزوده هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت

 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در چارچوب اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، قرار نیست هیچ افزایش قیمتی در کالاها صورت گیرد.


به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، صبح امروز در حاشیه مراسم به صدادرآوردن زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه ابتدایی مرکز توسعه صادرات ایران، در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در فاز اول اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان جایگزین نظام «تجمیع عوارض»، یکصدهزار نفر مؤدی مالیاتی تحت پوشش قرار می‌گیرند و به تدریج این گستره، افزایش می‌یابد.

وی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را گامی بلند در راستای شفافیت و تولید اطلاعات مالیاتی خواند.

دکتر حسینی، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، همچنین، طرح حذف 3 صفر از واحد پول ملی را به عنوان رویکرد کلی دولت ارزیابی کرد که در کارگروه تخصصی طرح تحول اداری مورد تصویب قرار گرفته ولی پیاده‌سازی آن مستلزم یکسری مطالعات تکمیلی به لحاظ تقویم و برخی محاسبات است تا اجرای آن، موجب خللی در امور جاری اقتصاد کشور نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه موضوع تغییر رئیس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی این بانک در دست بررسی است، اعلام کرد: جایگزین آقای مظاهری هنوز مشخص نشده ولی گزینه‌هایی در حال مذاکره و بررسی هستند.

وی همچنین احتمال تعیین حسین صمصامی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی را، موضوعی در حوزه اختیارات رئیس آینده این بانک خواند و اظهار بی‌اطلاعی کرد.

 

                                                 روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

۱۳۸۷/۰۷/۰۲
۱۷:۳۸

 

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند اطلاع رساني دقيق است

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۲۰/۰۷/۸۷

اقتصاد. ماليات برارزش افزوده . تعوبق
استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند اطلاع رساني دقيق به جامعه در اين زمينه است تا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان هر دو اطلاعات درست و دقيقي از ان داشته باشند.

علي قنبري روز شنبه در گفت گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ، افزود: مسئولان ذيربط بايد قبل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ، علاوه بر اطلاع رساني دقيق ،هماهنگي مناسب و جدي را با اصناف كشور انجام مي‌دادند و آنها را براي اجراي هرچه بهتر و دقيق تر اين قانون توجيه مي‌كردند.

وي با بيان آنكه ،اطلاع رساني دقيق در اين زمينه از ايجاد التهاب در بازار هاي كشور مي‌كاهد، اظهار داشت: اين امر مي‌تواند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را در كشور با موفقيت همراه كند.

اين كارشناس مسايل اقتصادي تصريح كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني منطقي و مناسب است و اجراي آن براي اقتصاد كشور مانند ساير كشورهاي جهان ، ضروري مي‌باشد.

قنبري سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده را قانوني مدرن دانست و افزود:
اين قانون علاوه بر اينكه كمك مناسبي به شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصاد كشور مي‌كند، درآمدهاي مالياتي را گسترده تر مي‌سازد و اين امر در نهايت به نفع اقتصاد ملي است.

وي در ادامه تصريح كرد ، از آنجايي كه دولت توانايي توجيه اصناف را براي اجراي اين قانون دارد ، مي‌تواند بتدريج و سهولت آن را در كشور اجرايي كند.

گفتني است ، قانون ماليات بر ارزش افزوده براي بهبود وضعيت مالياتي كشور از ابتداي مهر ماه سال جاري اجرايي شد ، اما به دليل بروز برخي مسائل ، اجراي اين قانون براي زمينه‌سازي مناسب مقرر شد كه از روز پنجشنبه ‪ ۱۸مهر ماه ‪ ۸۷به مدت دو ماه به تعويق انداخته شود.






پنج شنبه 18 مهر 1387 - 18:18 
فرمان رييس جمهور به وزير اقتصاد براي تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

رييس جمهور در فرماني وزير اقتصاد را موظف كرد در مدت دو ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب براي اجراي صحيح قانون «ماليات بر ارزش افزوده» را تدوين كند و تا زمان ابلاغ دستور العمل هاي لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجراي اين قانون متوقف شود .
متن كامل فرمان دكتر محمود احمدي نژاد به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر حسيني
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و بررسي موانع و مشكلات و رفع نگراني ها و ايجاد رضايتمندي درموديان محترم ضروري است با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه ها و سازمانهاي ذيربط و به ويژه مشاركت و بهره گيري از نظرات نمايندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملياتي و راهكارهاي مناسب جهت اجراي قانون مذكور را تهيه و به اينجانب ارايه نماييد.
بديهي است كه تا زمان تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي لازم و تمهيد شرايط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجراي اين قانون متوقف خواهد بود .

 

نقل قول بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع آزاد است
محل دایمی خبر: http://www.President.ir/fa/?ArtID=12577
www.President.ir - www.GOVIR.ir - www.President.GOV.ir

 

 

 

 

مصباحي مقدم:‌ قانون ماليات برارزش افزوده بايد اجرا شود

 

رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به انتقاد برخي فعالان بخش خصوصي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: قانون حلقه مفقوده ندارد لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اجرا شود.

 

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم عصر دوشنبه در همايش نقش تشکل ها و نهادهاي مردمي درتوسعه صادرات غيرنفتي که با حضور وزير بازرگاني و ديگر فعالان بخش خصوصي در امر تجارت در اتاق ايران تشکيل شد، تاکيد کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد تا انتها مراحل اجرايي خود را طي کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، وي تصريح کرد: هرچند اجراي قانون ممکن است در سالهاي آغاز با برخي چالش ها مواجه شود، اما لازم الاجرا است.
نماينده مردم تهران در مجلس خظاب به شرکت کنندگان در همايش، گفت: به طور قطع مالياتي که صادرکننده به فروشنده مراحل پيشين خود داده، مي تواند آن را از خريدار مرحله بعدي دريافت کند.
وي با بيان اينکه قرار نيست توليدکننده و تاجر ماليات دهند، افزود: با اجرايي شدن قانون اين گروه سود مي برند زيرا دراين مدت خواب سرمايه وجود دارد و آنها مي توانند از اين فرصت به نفع خود استفاده کنند.
مصباحي مقدم افزود: اجراي قانون ماليات برارزش افزوده هيچ بار مالياتي براي توليدکننده و تاجر در پي نخواهد داشت.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس سپس به تعريف قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: اين ماليات، مالياتي است که در فرآيند توليد و تجارت در هر مرحله به مدار ارزش افزوده که در آن مرحله پديد آمده از خريدار توسط فروشنده دريافت مي شود.
وي گفت: پيش از اين قانون تجميع عوارض يک درصد و عوارض سه درصد، ماليات بود که در قانون تجميع مساله انتقال به مصرف کننده در نظر گرفته نشده بود لذا قانون جديد به نوعي جايگزين تجميع چهار درصدي شده و يک درصد از آن نيز کم شده است.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس سپس گفت: از زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ، تجميع عوارض گرفته نمي شود.
وي تاکيد کرد: با اجرايي شدن قانون، هر کالايي که ماليات خود را پرداخت نکند حکم کالاي قاچاق را پيدا مي کند.
مصباحي مقدم تصريح کرد: اگر به اين قانون تن دهيم علاوه بر آنکه جلوي فزوني خواهي ها را گرفته ايم، زمينه توسعه و تشويق صادرات را هم فراهم کرده ايم.
وي در پاسخ به پرسشهاي صادرکنندگان مبني براينکه دولت ممکن است سه درصدي را که اينها پرداخت مي کنند در مراحل بعدي بازپرداخت نکند، افزود: تمام اين موارد در قانون پيش بيني شده و براي تاخير در پرداخت براي دولت جريمه ديده شده، ضمن آنکه تکرار آن نيز از طريق قضايي قابل پيگيري است.
وي در ادامه از تاکيد رييس مجلس شوراي اسلامي براي پيگيري جدي مراحل اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اشاره و ابراز اميدواري کرد: اين اصل مراحل اجرايي خود را هرچه سريعتر طي کند.
مصباحي مقدم تصريح کرد: بخش خصوصي نيازمند حمايت هاي دولت است و با اجرايي شدن اصل 44 بسياري از مشکلات اين بخش رفع مي شود.
وي سپس با بيان اينکه استاندارد سازي کالا به بهبود صادراتي کمک مي کند، گفت: اين امر قدرت رقابت با کالاهاي ديگر را ايجاد مي کند.
وي با تاکيد بر نقش تاثيرگذار تشکل ها در توسعه صادرات، گفت: وزارتخانه هاي بازرگاني و خارجه مي توانند در تقويت جايگاه تشکل ها در داخل و خارج نقش مهمي ايفا کنند.
اقتصام ** 1601 ** 1558

 

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 195472

 

 

 

 

 

Bottom of Form