ماده 110- اشخاص حقوقي مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هر يک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد کافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است.

حکم اين ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقي نسبت به درامدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.

ماده 155 - سال مالياتي عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود. ليکن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات که سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي کند در آمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان و سر رسيد پرداخت ماليات آنها چهارماه شمسي پس از سال مالي مي باشد.

قسمت آخر ماده 156 - هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص، اعم از اينکه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد، معلوم شود مودي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي کتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد، فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي که اظهارنامه مودي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد، اداره امور مالياتي بايستي يک نسخه از برگ تشخيص صاده به انضمام گزارش توجيهي مروبط را ظرف 10 روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.

ماده 189: اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده (190) اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جايزه مزبور از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده 190 - علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هر سال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملکرد موجب تعلق جايزه اي معادل يک درصد (1 %) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه با سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 2/5 درصد مايات به ازاي هر ماه خواهد بود.

مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني که مکلف به تسليم اظهار نامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني که از تسليم اظهار نامه خودداري نموده يا اصولا مکلف به تسليم اظهار نامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهرا نامه يا سر رسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.

تبصره 1 - مودياني که به تکاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهار نامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات طبق اظهار نامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده (239) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80 %) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين در صورتي که اين گونه موديان ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40 %) چرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.

ماده 192 - در کليه مواردي که مودي يا نماينده او که به موجب مقررات اين قانون از پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهار نامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 %) ماليات متعلق خواهد بود.

تبصره - عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مسمولان بنده اي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد (40 %) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود.

در مور موديان يکه اظهار نامه خود را تسليم مي نمايند حکم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي کتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي که غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.

ماده 13 - نسبت به مودياني که به موجب مقررات اين قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست در صد (20 %) ماليات براي هرک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 %) ماليات خواهند بود.

تبصره - عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر  در سال مربوط خواهد شد.

تبصره ماده 226 - به موديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي که به نحوي از انحاء در اظهار نامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهار نامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهار نامه مودي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد.

ماده 227 - در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان مودي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الراس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مودي فعاليتهايي داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذکور تعيين و مابه التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين فانون مطالبه شود.

ماده 229 - اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به کليه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مودي ماليات مکلف به ارائه و تسليم آنها مي باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مودي ميسر نبوده است.

حکم اين ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مودي به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودي استناد نمايند.

ماده 232 - اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مودي به دست مي آورند محرمانه تلفي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.